Urgent Petition to Suspend Enforcement and Annul Waiver Agreement / طلب عاجل لوقف التنفيذ وإبطال اتفاق التنازل

Sharjah Court of Appeal – محكمة الاستئناف في الشارقة

Subject / الموضوع: Urgent Petition to Suspend Enforcement and Annul Waiver Document Dated 31/07/2025

مقدمة من: Legal Representative of the Heirs of the Late Arafat Salim Al-Bayidh (Comoros Nationality) – وكيل ورثة المرحوم عرفات سليم البايض (الجنسية جزر القمر)

• Widow: Mrs. R.A.T. Akbariyah (Legal Guardian of Minor Heirs) – الأرملة: السيدة ر.أ.ت. أكباريه (الوصية على الورثة القُصَّر)

• Children: Samar, Najah, Sultan, Salim, Al-Anoud, Majid, Azzam, Lulu, Abir (Minors under mother’s guardianship) – الأبناء: سمر، نجاح، سلطان، سليم، العنود، ماجد، عزام، لولو، عبير (القُصَّر تحت وصاية والدتهم)

Against / ضد: Mr. Azam Salim Al-Bayidh (Respondent in Civil Case No. 3173/2023 and 462/2024) – السيد عزام سليم البايض (المدعى عليه في الدعوى رقم 3173/2023 مدني و 462/2024)

⸻

I. INTRODUCTION / المقدمة

Before the Honorable Sharjah Court of Appeal: This urgent petition is submitted on behalf of the heirs of the late Arafat S. Al-Bayidh to suspend the legal effect and enforcement of a “Waiver Agreement” signed on 31 July 2025 and to ultimately annul that agreement in its entirety. The Waiver in question was executed between the Petitioners (the widow and children of the deceased Arafat) and the Respondent (Azam S. Al-Bayidh, brother of Arafat) under circumstances that render it procedurally invalid, substantively unfair, and contrary to UAE law. Specifically, the agreement purports to waive all claims and rights in an ongoing inheritance dispute, but was obtained without required judicial approvals, under duress, and in violation of fundamental provisions of UAE civil, personal status, and procedural laws as detailed below.

أمام محكمة الاستئناف الموقرة بالشارقة: يتقدم ورثة المرحوم عرفات سليم البايض – أرملته وأولاده – بهذا الطلب العاجل لوقف نفاذ وإنفاذ اتفاق التنازل المؤرخ في 31 يوليو 2025، وطلب الحكم ببطلانه برمته. وقد أُبرم اتفاق التنازل محل الطعن بين مقدمّي الطلب (أرملة المرحوم عرفات وأبناؤه) والمطعون ضده (عزام سليم البايض – شقيق المرحوم) في ظل ظروف تجعل هذا الاتفاق باطلاً من الناحية الإجرائية ومجحفًا في موضوعه ومخالفًا لقوانين دولة الإمارات. فهذا الاتفاق يقضي بالتنازل عن جميع الدعاوى والحقوق المتعلقة بنزاع إرث قائم، إلا أنه تم الحصول على توقيعه دون الموافقات القضائية اللازمة، وتحت الإكراه والضغط، وبالمخالفة لأحكام جوهرية في قوانين المعاملات المدنية والأحوال الشخصية والإجراءات المدنية بدولة الإمارات، وفق التفصيل الآتي.

II. GROUNDS FOR ANNULMENT / أسس إبطال الاتفاق

1. Lack of Judicial Approval for Minors / عدم وجود موافقة قضائية بخصوص القُصَّر: Two signatories to the Waiver – Lulu and Abir Arafat Al-Bayidh – are minors. Under UAE law, any waiver, settlement, or disposition of a minor’s rights is invalid without prior court approval  . Federal Personal Status Law No. 28 of 2005 (Articles 223 and 225) obligates a guardian to protect a minor’s property with utmost care and prohibits waiving or compromising a minor’s rights, or foregoing legal appeals on their behalf, without permission from the personal status judge  . In this case, no court authorization was obtained for the mother (guardian) to sign away the minor heirs’ inheritance or litigation rights. The absence of a judge’s approval renders the Waiver voidable at the instance of the minors and undermines its validity in entirety, since the minors’ shares are intertwined with the whole agreement. أي اتفاق يتعلق بحقوق قاصر باطل ما لم تأذن به المحكمة سلفاً بموجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي . وتنص المادتان 223 و225 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 على أن الولي أو الوصي على القاصر ملتزم بالحفاظ على أموال القاصر، ولا يجوز له التصرف فيها بالبيع أو التنازل أو المصالحة أو التنازل عن الدعاوى أو ترك طرق الطعن المقررة قانوناً إلا بإذن القاضي  . وبما أن اتفاق التنازل محل الطعن وقّع عنه فيما يخص القاصرتين لولو وعبير دون أي إذن قضائي مسبق، فإنه يكون قابلاً للإبطال لمصلحة القاصرين، مما يستتبع بطلانه بالكامل لتعلق أجزاء منه بحقوق قُصَّر.

2. Coercion and Procedural Duress (Article 122, Civil Code) / الإكراه والإجبار الإجرائي (المادة 122 من القانون المدني): The Waiver was signed in the aftermath of an arrest warrant issued against the widow (in enforcement case No. 4422/2024) to compel payment of a hefty judgment. The timing and circumstances indicate the Petitioners were under extreme pressure and had no reasonable alternative but to sign. Under Article 121 et seq. of the Civil Transactions Law (Federal Law No. 5 of 1985), consent given under duress or coercion is not true consent and any resulting agreement is voidable . UAE law distinguishes between forcible duress (threat of grave, imminent harm) and lesser duress; in either case the victim may void the contract at their option . Here, the threat of jailing the widow (a mother of minors) to enforce the judgment, and the dire consequences threatened, clearly amount to grave coercion on the family. The Waiver’s language and broad scope (see below) further reflect it was not a product of free will but an improvised capitulation under fear. Therefore, the agreement fails for defective consent – it was extracted under unlawful pressure, which vitiates any waiver of rights. وطبقاً للمادة 121 وما يليها من قانون المعاملات المدنية (القانون الاتحادي 5 لسنة 1985)، فإن الرضا الصادر تحت وطأة الإكراه يُعد رضا غير صحيح ويجعل العقد قابلاً للإبطال . وقد ميز القانون بين الإكراه الملجئ (الخطر الجسيم المحدق بالشخص أو المال) وغيره؛ وفي كلتا الحالتين يحق للطرف المكره طلب إبطال العقد . ولما كانت الظروف المحيطة بتوقيع التنازل – من صدور أمر ضبط وإحضار ضد الأرملة وتهديدها بالسجن بما يهدد أسرتها – تشكل إكراهاً ملجئاً مادياً ومعنوياً، فإن إرادة مقدمي الطلب تكون مشوبة بعيب الإكراه، ويبطل أي تنازل أو تصرف ينتقص من حقوقهم بسبب ذلك.

3. Overbroad and Unconscionable Waiver / التنازل المفرط والإجحافي: The Waiver document is drawn so broadly that it extinguishes all civil, criminal, and inheritance claims between the parties, without specifying any amounts, properties, or distinctions between different matters. It constitutes a blanket release that lacks balance or specificity – effectively requiring the Petitioners to give up everything (even beyond the dispute at hand) while the Respondent gives nothing concrete in return. UAE courts do not enforce general waivers that violate public policy or Shariah principles. Notably, matters of inheritance are deemed part of public order ; an agreement purporting to reallocate inheritance shares or preemptively waive heirs’ rights contrary to mandatory Islamic rules is void ab initio. This Waiver attempts to sidestep Shariah-mandated entitlements (such as fixed shares for each heir and the priority of debt settlement) and to terminate even potential criminal complaints, which is against public justice. The unconscionability is evident: the Petitioners, including minors and a widow, renounce all claims (including appeals, future claims to rightful shares, etc.), whereas the Respondent avoids scrutiny and retains disputed assets. Such one-sided terms offend UAE public order and morality, which require fairness in family settlements. Accordingly, the Waiver should be struck down as an invalid contract violating public policy and lacking cause. إن اتفاق التنازل المُبرم جاء بصيغة عامة وشاملة تتنافى مع التوازن والعدالة، حيث تنازل فيه مقدموا الطلب عن كل شيء تقريباً – الحقوق المدنية والجنائية والميراثية – دون أي تحديد أو مقابل واضح من الطرف الآخر. وهذا التنازل المطلق يتعارض مع النظام العام ولا سيما في مسائل الميراث التي تعتبر من النظام العام في القانون الإماراتي . فأي اتفاق يُجاوز أحكام الشريعة بشأن الأنصبة الإرثية الواجبة، أو يُسقط حقوقاً مستقبلية للورثة قسراً، يُعد باطلاً لانعدام المحل المشروع. وبالنظر إلى أن الوثيقة محل الطعن تجرد أسرة المتوفى (أرملة وأيتام) من جميع حقوقهم دون مقابل ملموس، بينما يُعفى الطرف الآخر من أي التزام، فإن شروطها الجائرة تصدم العدالة والأخلاق الحميدة، ما يستوجب إبطالها لعدم مشروعيتها ومخالفتها النظام العام.

4. Waiver Violates Pending Appeal Rights / مخالف للتقاضي وحق الطعن: At the time the Waiver was signed, the Petitioners had active appeals and legal challenges ongoing (e.g. objections to expert reports, a likely appeal to the Court of Cassation on the inheritance judgment). For the Respondent to pressure a “settlement” that includes waiving the right to continue those appeals contravenes the Civil Procedure Law. A litigant cannot legally agree to abandon judicial remedies in advance without clear, informed consent and proper representation – especially not on behalf of minors. In fact, the Personal Status Law explicitly forbids a guardian from waiving a minor’s legal actions or abandoning prescribed appeals without court approval . Here, the mother was effectively forced to sign away not only her own appellate rights but also those of her minor children, mid-process, which is improper. Moreover, under Federal Decree-Law No. 42 of 2022 (Civil Procedure), any withdrawal of an appeal must follow formalities and be made voluntarily by a fully competent party after judgment, not under duress or as a blanket clause. The Petitioners had already filed appeals/petitions, and those should have run their course. This coerced Waiver is an attempt to shortcut the judicial process and nullify the Petitioners’ statutory right to have a higher court review the case. It is therefore invalid as a matter of procedure and public policy in litigation. إضافة إلى ذلك، فقد جاء اتفاق التنازل منتهكًا لحق التقاضي والطعن المكفول قانونًا. إذ اشترط على الأسرة المتضررة التنازل عن الطعون والإجراءات القانونية القائمة في نزاع الميراث، رغم أن تلك الطعون كانت لا تزال منظورة أمام القضاء. وهذا الاشتراط يتعارض مع الأصول القانونية، فلا يجوز حرمان الخصم من حقه في متابعة طرق الطعن المقررة إلا بإرادة حرة مستنيرة وفي الحدود التي يرسمها القانون. وفي حالتنا، استُغلت الضغوط لإجبار الأرملة – بصفتها وصية على أولادها – على التنازل عن حقوقها وحقوق القُصَّر في الاستئناف والنقض، وهذا إجراء باطل لمخالفته لقواعد النظام العام المتعلقة بالتقاضي وضماناته. وحيث إن القانون يُلزِم بأن يكون أي نزول عن الحق في الطعن صريحًا وصادرًا ممن يملكه وبإرادة حرة وبعد صدور الحكم لا قبله، فإن الاتفاق محل الطعن الذي يقطع على الأسرة طريق العدالة يعد لاغياً قانوناً.

5. Contravention of Estate and Inheritance Law / تعارض مع أحكام التركة والميراث: At the date of signing, the estate of the late Salim Al-Bayidh (the Petitioners’ father/grandfather) was still under judicial consideration – debts had not been fully settled and inheritance shares not properly distributed. UAE Personal Status Law (Federal Law 28 of 2005) provides that an estate must first be used to pay off debts, then any wills, before distribution of the remainder to heirs . The Waiver, however, makes no such distinction and attempts to transfer or relinquish assets regardless of outstanding liabilities. By endorsing the Respondent’s claims wholesale, the Waiver effectively overrides the mandatory estate process set by Articles 274–276 of the Personal Status Law. For example, execution file No. 4422/2024 was enforcing a civil judgment requiring the widow to pay the Respondent an amount that far exceeds her share of any net estate – meaning the family was being forced to surrender assets or money even if that results in paying the Respondent beyond what Shariah entitles him. This contradicts Article 275 which prioritizes settling the deceased’s obligations over heir claims , and Article 313 onwards which allocate shares per Shariah after debts. In short, the Waiver’s outcome is incompatible with Shariah inheritance rules: it reallocates assets extrajudicially and ignores the requirement of court-supervised estate settlement. Such an agreement cannot stand, as courts must ensure inheritance distribution is done lawfully and fairly, not by private compulsion. علاوة على ما تقدم، فإن اتفاق التنازل يتعارض جوهريًا مع قواعد الميراث الشرعي وإدارة التركة. فطبقًا للمادة 275 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، تخضع التركة لسداد ديون المتوفى أولاً ثم تنفيذ الوصايا ثم تقسيم الباقي بين الورثة . بينما تجاهل الاتفاق المذكور هذه المراحل الإلزامية وقفز مباشرة إلى توزيع مزعوم وغير منصف للأصول بين طرفي النزاع. وقد نتج عن ذلك مخالفة لنصوص الشرع والقانون في توزيع التركة؛ إذ تم التنازل عن عقارات وأموال قبل التأكد من وفاء الديون الواجبة واستبانة صافي التركة. وعليه فإن الاتفاق المطعون فيه يهدر حقوق باقي الورثة ويخرج عن نطاق القسمة الشرعية الملزمة، مما يستوجب الحكم ببطلانه حفاظاً على عدالة التقسيم وفقًا للقانون.

III. RELIEF REQUESTED / الطلبات

For the foregoing reasons, the Petitioners respectfully pray that this Honorable Court:

1. Order an immediate suspension (stay) of all enforcement proceedings arising from or connected to the Waiver dated 31/07/2025 – including staying execution file No. 4422/2024 and any asset seizures, arrest warrants, travel bans, or other enforcement actions against the Petitioners based on the Waiver or the judgment it stems from. (وقف التنفيذ بشكل فوري)

2. Issue an interlocutory injunction or order to freeze the status quo regarding the disputed estate properties and rights, preventing any transfer of assets or irreversible actions until this petition is decided. This is to ensure no irreversible harm befalls the widow and minor children during the Court’s review. (أمر وقتي بالحفاظ على الوضع الراهن)

3. Upon consideration of the merits, declare the Waiver agreement null and void ab initio, or at least voidable at the instance of the Petitioners, and set it aside in its entirety. In particular, we request the Court to find that: (a) as it involves minors’ rights without judicial leave, it cannot be enforced upon them; (b) it was procured under duress and hence not a binding contract; and (c) it contravenes public order by violating mandatory inheritance laws, thereby null. Consequently, any obligations or concessions extracted by the Waiver should be rendered null, and the parties returned to their prior legal positions. (الحكم بإبطال وثيقة التنازل موضوع الطعن وكأن لم تكن)

4. Reinstate the Petitioners’ ability to pursue their legal claims and appeals in the underlying inheritance dispute (Case Nos. 3173/2023, 462/2024, and any related proceedings) as if no waiver had been signed. This includes resuming any paused appeals, and confirming that the Respondent cannot rely on the Waiver as a defense to bar those proceedings. (اعتبار إجراءات التقاضي والطعون القائمة مستمرة كالمعتاد دون اعتبار لذلك التنازل)

5. Appoint a guardian ad litem or court trustee if necessary to specifically oversee and protect the interests of the minor heirs during the remainder of the litigation, given the conflict that has arisen, to ensure their rights are independently safeguarded (per Articles 158, 160, 165 of the Personal Status Law, the court’s duty is to secure the minors’ best interests in such circumstances). (تعيين وصي أو قيم على القُصَّر إذا استلزم الأمر لضمان صيانة حقوقهم)

6. Order the Respondent to bear all costs and fees associated with this petition and related enforcement proceedings. The Respondent’s actions in extracting an unlawful Waiver have necessitated this urgent relief; equity and Article 133 of Civil Procedure Law support awarding costs against him. (إلزام المطلوب ضده بالمصاريف وأتعاب المحاماة)

By granting the above reliefs, this Honorable Court will prevent an egregious miscarriage of justice and uphold the rule of law. The Petitioners – a bereaved family of a late brother/son – seek only to have their day in court under lawful procedures, and to protect the rights of the innocent minor heirs. We trust in the Court’s wisdom to protect the vulnerable and ensure fairness, consistent with the principles of Shariah and UAE law that cherish the rights of widows and orphans. إن استجابة المحكمة الموقرة لهذه الطلبات من شأنه أن يصون العدالة ويمنع وقوع ضرر جسيم بحق أسرة مكلومة وأطفال أيتام، ويؤكد سيادة القانون التي تحمي المستضعفين وتحقق الإنصاف وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية وقوانين الدولة.

Respectfully submitted,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

Legal Representative for the Family of the Late Arafat S. Al-Bayidh (Counsel for Petitioners)

محامي ورثة المرحوم عرفات سليم البايض – وكيل الطاعنين

⸻

Appeal Memorandum (Petition for Cassation) / مذكرة طعن بالاستئناف (لائحة طعن بالنقض)

Introduction / المقدمة

Before the Honorable Court of Cassation: This is a formal petition for cassation submitted on behalf of Brother 1’s family – the widow and children of the late Arafat S. Al-Bayidh – against the judgments that were rendered in favor of Brother 2 (Azam S. Al-Bayidh) in the inheritance dispute over their late father’s estate. The Appellants seek to overturn the lower courts’ decisions (Sharjah Court of First Instance Case No. 3173/2023 (Civil), and Sharjah Court of Appeal No. 462/2024 dated 28/11/2024 upholding that judgment) on the grounds of legal error, misapplication of Shariah inheritance principles, procedural violations, and manifest injustice. This memorandum aims to safeguard the lawful rights of the deceased Arafat’s wife and minor children in accordance with UAE federal law and Sharjah’s applicable legal principles.

أمام المحكمة الموقرة (محكمة النقض): نتقدم بهذه اللائحة طعنًا بالنقض نيابةً عن أسرة الأخ الأول – أرملة وأبناء المرحوم عرفات سليم البايض – طعنًا على الأحكام الصادرة لصالح الأخ الثاني (عزام سليم البايض) في نزاع الإرث الخاص بتركه والدهم المرحوم. يلتمس الطاعنون نقض وإلغاء الأحكام القضائية الصادرة من محكمة أول درجة بالشارقة (القضية رقم 3173/2023 مدني) والمؤيدة بموجب حكم محكمة الاستئناف رقم 462/2024 بتاريخ 28/11/2024، وذلك استناداً إلى وقوع أخطاء في تطبيق القانون، وسوء تطبيق لمبادئ الميراث الشرعي، ومخالفات إجرائية، ووجود ظلم بيّن في حق الطاعنين. تهدف هذه المذكرة إلى حماية الحقوق المشروعة لزوجة المتوفى وأولاده القُصَّر وفقًا لقوانين دولة الإمارات والمبادئ القانونية المرعية في إمارة الشارقة.

Parties / الأطراف:

• Appellants (Brother 1’s Family) / الطاعنون (أسرة الأخ الأول): Mrs. R.A.T. Akbariyah (widow of the deceased Arafat and legal guardian of the minor children Majid, Azzam, Lulu, and Abir), along with the adult heirs Samar, Najah, Sultan, Salim, and Al-Anoud Arafat S. Al-Bayidh (all children of the late Arafat). They are represented in this petition by their undersigned counsel. السيدة ر.أ.ت. أكباريه (أرملة المرحوم عرفات ووصية على أطفاله القُصَّر ماجد، عزام، لولو، وعبير)، إضافة إلى الورثة الراشدين سمر، نجاح، سلطان، سليم، والعنود عرفات سليم البايض (أبناء المرحوم عرفات). يتقدمون بهذا الطعن بواسطة وكيلهم القانوني أدناه.

• Respondent (Brother 2) / المطعون ضده (الأخ الثاني): Mr. Azam S. Al-Bayidh (the younger son of the late Salim A. Al-Bayidh, Comoros nationality), who was the plaintiff in the underlying case and is represented by counsel in those proceedings. السيد عزام سليم عرفات البايض (نجل المرحوم سليم عرفات البايض الأصغر، الجنسية جزر القمر)، وكان المدعي في النزاع محل الطعن ويمثله محاميه في تلك الإجراءات.

Subject of Appeal / موضوع الطعن: The dispute centers on the division of the late father’s estate and specifically the inclusion of certain valuable real properties in Sharjah and Dubai that the Respondent claimed as part of that estate. The lower court’s judgment (now under appeal) effectively awarded the Respondent a substantial monetary sum and property interest – ordering the Appellants (Arafat’s family) to pay or relinquish assets – based largely on a court-appointed expert’s assessment. The Appellants contend this outcome is unjust and unlawful under UAE law, due to significant errors in the expert’s valuation, misapplication of inheritance principles, and lack of evidence supporting the Respondent’s claims to various assets. The aim of this appeal is to protect the rights of the widow and children of the deceased Arafat by correcting these errors and ensuring the estate is settled fairly and lawfully.

يدور الطعن حول قسمة تركة الوالد المرحوم** وما تضمنه الحكم المطعون فيه من إدخال عقارات ثمينة في الشارقة ودبي ضمن تلك التركة بناءً على مزاعم المطعون ضده. لقد قضى حكم أول درجة – المؤيَّد استئنافياً – بمنح المطعون ضده مبالغ ضخمة وحقوق في عقارات، وإلزام أسرة عرفات (الطاعنين) بسداد تلك المبالغ أو التخلي عن ممتلكات، اعتمادًا على تقرير خبير منتدب من المحكمة. ويرى الطاعنون أن النتيجة التي انتهى إليها ذلك الحكم مجحفة ومخالفة للقانون الإماراتي، بسبب أخطاء جسيمة في تقييمات الخبير، وسوء تطبيق لقواعد الميراث الشرعي، وانعدام الأدلة التي تثبت دخول بعض الأصول ضمن التركة. يهدف هذا الطعن إلى حماية حقوق أرملة المرحوم وأبنائه عبر تصحيح تلك الأخطاء وضمان تسوية التركة بصورة عادلة وقانونية.*

Background and Case Summary / الوقائع وملخص الدعوى

Estate of the Late Father: The late father, Salim A. Al-Bayidh, passed away in 2016, leaving two sons – the late Arafat (Appellants’ husband/father) and the Respondent Azam – among other heirs. The estate included several real estate properties and assets in Sharjah and Dubai. At the time of the father’s death, an initial inventory and valuation of the estate was made in 2016, reflecting property values at that time (the “original 2016 values”). Under Islamic inheritance law, each son in this case would ordinarily be entitled to an equal share of the estate after payment of any debts and distribution of any fixed shares to other heirs (since they are full brothers).

تركــة الوالــد المرحــوم: توفي الوالد سليم عرفات البايض حوالي عام 2016 تاركًا ولدين – المرحوم عرفات (زوج الطاعنة الأولى ووالد بقية الطاعنين) والمطعون ضده عزام – بالإضافة إلى ورثة آخرين. ضمت تركة المرحوم عدة عقارات وأصول في إمارتي الشارقة ودبي. وفي وقت وفاة الوالد تم إعداد حصر أولي وتقييم لموجودات التركة عام 2016 عكس قيم العقارات آنذاك (القيم “الأصلية” لعام 2016). وبموجب أحكام الميراث الإسلامي، فإن كلا الابنين (عرفات وعزام) يستحقان نصيباً متساوياً تقريباً من التركة بعد سداد الديون الشرعية وأداء فروض الورثة الآخرين (لعدم وجود وارث صاحب فرض يؤثر على حصة كل منهما).

Initial Possession and Dispute: During his lifetime and after the father’s death, it appears that Brother 1 (Arafat) was in possession of or managing certain properties that were part of the father’s estate – possibly due to familial arrangement or informal distribution, or perhaps because the father had given him some properties to manage or own. The original 2016 estate documents reflected these properties and their then-market values. After Arafat’s own unexpected death in 2019, however, Brother 2 (Azam) initiated a lawsuit (Sharjah Civil Case No. 4642/2019, later renumbered or connected to 3173/2023) claiming that several properties in Arafat’s possession were still part of the father’s estate and that he (Azam) had not received his proper share. In other words, Azam alleged that Arafat’s family was withholding estate assets that should be divided. The Sharjah court appointed an expert assessor to investigate and value all disputed assets and to recommend a division or compensation. This set the stage for the contested judgments.

الحيازة الأولية والنزاع: من الثابت أن الأخ الأول (عرفات) كان خلال حياة والده – وحتى بعد وفاة الوالد – يحوز ويدير بعض عقارات التركة؛ ربما باتفاق عائلي أو على اعتبار أن والده خصَّه بإدارة أو تملك بعض الممتلكات. وقد أثبتت مستندات التركة لعام 2016 وجود تلك العقارات وقيمتها وقتذاك ضمن موجودات التركة. بيد أنه بعد وفاة عرفات المفاجئة عام 2019، بادر الأخ الثاني (عزام) إلى رفع دعوى قضائية (رقم 4642/2019 مدني الشارقة، والتي ارتبطت بالقضية 3173/2023) مطالبًا بإعادة فتح مسألة قسمة التركة، ومُدعيًا أن عدة عقارات كانت بحوزة أسرة عرفات هي في الحقيقة ضمن تركة والدهما ولم يحصل على نصيبه منها. بمعنى آخر، زعم عزام أن أسرة عرفات تستأثر بأصول تركة يجب قسمتها. فقامت محكمة الشارقة بانتداب خبير لحصر وتقييم الأصول محل الخلاف وتقديم التوصيات بشأن التقسيم أو التعويض، ومن هنا بدأت الأحكام المطعون عليها بالتشكل.

Lower Court Outcome: The court-appointed expert delivered a report in 2023 that dramatically changed the picture of the estate. The First Instance Court in Sharjah (Case 3173/2023), relying heavily on that report, ruled in favor of Azam. It ordered that Azam was entitled to a large sum (approximately AED 148 million) to equalize his share of the estate, and imposed corresponding obligations on Arafat’s heirs – including potentially transferring properties or paying funds to Azam. The Sharjah Court of Appeal (Case 462/2024) upheld this judgment on 28/11/2024, largely adopting the First Instance reasoning. As a result, Arafat’s family was faced with a devastating judgment: they would lose major real estate assets and/or owe an enormous debt to Azam, far exceeding what they believe is his legitimate share. This cassation petition followed to rectify these outcomes.

نتيجة المحاكم الأدنى: قدم الخبير المنتدب تقريره عام 2023 والذي غيّر بشكل جذري صورة التركة وتقييماتها. واعتمدت محكمة أول درجة في الشارقة (القضية 3173/2023) على ذلك التقرير إلى حد كبير، لتصدر حكمًا لصالح عزام. قضى الحكم بأن لعزام مبلغًا ماليًا يقارب 148 مليون درهم لتحقيق التوازن في نصيبه من التركة، وألزم ورثة عرفات المقابلين بتنفيذ ذلك – سواء عبر نقل ملكية عقارات أو دفع مبالغ لعزام. ثم قامت محكمة استئناف الشارقة (القضية 462/2024) بتأييد هذا الحكم بتاريخ 28/11/2024، متبنية في الأغلب أسباب محكمة أول درجة. ترتب على ذلك أن أسرة عرفات أصبحت بمواجهة حكم مرهق ومدمر: إذ سيفقدون عقارات شاسعة وربما يتحملون ديونًا باهظة لصالح عزام، تتجاوز بكثير ما يرونه نصيبه الشرعي الحقيقي. ومن ثمَّ، تم رفع هذا الطعن بالنقض لتصحيح هذه النتائج وإعادة الأمور إلى نصابها العادل.

Key Points from the Expert’s Report (Illustrative): According to the case file (Expert Report, p.12 and p.26), the court-appointed expert made several critical determinations that skewed the outcome:

• Inflated Estate Valuation: The expert valued the total real estate of the estate at AED 238,721,397, combining properties in Dubai and Sharjah, whereas the official 2016 valuation of those same properties was around AED 196 million. For example, a Sharjah property (Plot No. 157) originally valued at ~AED 4.6 million in 2016 was re-valued by the expert at AED 11.95 million; another property (Plot No. 614) went from AED 13.05 million (2016) to AED 15.56 million (expert’s 2023 value). This inflated the “Sharjah properties” subtotal to ~AED 162 million and “Dubai properties” to ~AED 76 million, about AED 42 million higher than the contemporaneous values. No clear explanation (such as major developments or appreciation justifying such increase) was provided, raising concern that the estate was overvalued on paper to Azam’s benefit.

• Addition of Unverified Assets: The expert’s report (marked in yellow in the file) introduced certain assets and adjustments that were not part of the 2016 estate inventory. For instance, two entries totaling ~AED 27.5 million were added – one described as “157/2609” valued ~AED 13.879 million, and another “Villa 1230/A” valued ~AED 13.645 million. The Appellants maintain that these items were never recognized as the father’s property in 2016 or at any time; they appear to be either subdivisions of existing plots or assets that belonged to Arafat independently (or arose post-2016). The expert included them without documentary proof of ownership by the late father, effectively enlarging the estate on paper. The law requires the claimant (Azam) to prove such assets are part of the estate  – which he failed to do. Including unproven assets artificially increased the Respondent’s claim.

• Inconsistent Claim Adjustment: On page 26, the expert (or Respondent) adjusted Azam’s demanded share from AED 170,000,000 initially to AED 148,373,550 – a reduction of over AED 21.6 million. This suggests that during the process, Azam conceded that part of his claim was unfounded or overstated (otherwise he would not drop it). Yet the final judgment still awarded him AED 148.37 million, which is an enormous sum. The fact that the claim was scaled down mid-litigation underscores its unreliability; nevertheless, the court treated the remainder as if fully proven.

النقاط الأساسية من تقرير الخبير (على سبيل المثال): تُظهر أوراق الملف (تقرير الخبير، ص.12 و26) أن الخبير المنتدب قام بعدة استنتاجات جوهرية أثرت في نتيجة الدعوى:

• تقييم مُبالغ فيه لقيمة التركة: قدَّر الخبير إجمالي قيمة العقارات العائدة للتركة بمبلغ 238,721,397 درهم إماراتي (شاملة عقارات في دبي والشارقة)، في حين أن تقييم عام 2016 الرسمي لتلك العقارات جميعها كان نحو 196 مليون درهم فقط. فعلى سبيل المثال، ارتفع تقييم عقار في الشارقة (قطعة رقم 157) من ~4.6 مليون درهم عام 2016 إلى 11.95 مليون درهم حسب الخبير؛ وعقار آخر (رقم 614) من 13.05 مليون إلى 15.56 مليون. ونتيجة لذلك ارتفع مجموع قيمة عقارات الشارقة لنحو 162 مليون درهم، وعقارات دبي ~76 مليون، أي بزيادة إجمالية تتجاوز 42 مليون درهم عن القيم الأصلية. لم يذكر الخبير مبررات واضحة لهذه الزيادة (مثل تطوير جوهري أو ارتفاع استثنائي في الأسعار)، مما يثير الشك بأن قيمة التركة الورقية تضخمت بشكل غير مبرر لصالح عزام.

• إضافة أصول غير مثبتة: تضمن تقرير الخبير (إشارات مظللة) إدراج عناصر وأصول لم تكن ضمن حصر التركة عام 2016. على سبيل المثال، أضيف بندان totaling نحو 27.5 مليون درهم – أحدهما وُصف بـ“157/2609” قيمته ~13.879 مليون، والآخر “فيلا 1230/أ” بقيمة ~13.645 مليون. ويؤكد الطاعنون أن هذه البنود لم يثبت قط أنها مملوكة للوالد المرحوم؛ ويُرجح أنها إما تقسيمات لأصول قائمة أو أصول مملوكة للمرحوم عرفات نفسه (أو نتجت بعد 2016). الخبير أدرجها دون أي مستند ملكية باسم الوالد، مما ضخّم التركة ظاهرياً. وحيث إن عبء إثبات كون تلك الأصول من مال المتوفى يقع على المدعي (عزام)  ولم يُقدم دليلاً، فإن احتسابها غير سليم وقد زاد من مطالبة عزام دون سند.

• تعديل المطالبة بشكل مُربِك: في ص.26 من التقرير، خُفضت مطالبة عزام المزعومة من 170,000,000 درهم إلى 148,373,550 درهم – أي أن عزام تنازل عن أكثر من 21.6 مليون من طلباته أثناء سير الدعوى. هذا يدل ضمناً على أن جزءًا من ادعائه كان مبالغاً فيه أو بلا أساس (وإلا لما خفّض المبلغ). ومع ذلك، فإن الحكم النهائي منحه 148.37 مليون درهم – وهو مبلغ ضخم بحد ذاته. إن تغيير مبلغ الادعاء بهذا الشكل يؤكد عدم موثوقية التقييمات والطلبات، لكن المحكمة تعاملت مع الباقي وكأنه ثابت ومستحق بكامله.

Debt Allocation Issue: A particularly troubling aspect of the expert’s approach was how estate debts were handled. The late father’s properties had substantial mortgages/loans against them. The expert report noted, for example, an outstanding Abu Dhabi Islamic Bank loan of AED ~144,811,720 (as of 31/07/2016) and another loan from an “Investment Bank” of ~AED 51,556,671, both debts tied to the estate’s real estate portfolio (p.42 of case file). However, instead of subtracting these debts from the estate before dividing the net, the expert arbitrarily allocated the larger debt entirely to the Appellants’ side and the smaller debt to the Respondent’s side. In effect, the properties which the expert treated as Arafat’s family’s share were saddled with almost AED 145 million in debt, while those allocated to Azam carried only ~AED 51.5 million in debt. This meant that, on paper, Azam’s share was largely net assets, while the Appellants’ share was mostly liabilities – leaving the Appellants in a deeply negative position (owing money) and Azam with a windfall. This method is fundamentally inconsistent with inheritance law: debts of the deceased must be paid out of the estate as a whole before distribution , and heirs inherit only the net balance. It is inequitable and illegal to make one set of heirs solely responsible for estate debts beyond their portion. By failing to deduct debts first, the lower court’s judgment effectively violated Article 275 of the Personal Status Law, which mandates that paying the deceased’s obligations precedes division of the remainder . As a result, Arafat’s widow and children were placed in the absurd position of “inheriting” a debt (far exceeding any assets) – a clear miscarriage of justice that this Court must correct.

مشكلة توزيع الديون: جانب آخر مثير للقلق في منهجية الخبير هو كيفية تعامله مع ديون التركة. فقد كانت ممتلكات الوالد المرحوم مرهونة بقروض مصرفية كبيرة (رهونات عقارية). أشار تقرير الخبير – مثلاً في ص.42 – إلى وجود قرض لمصرف أبوظبي الإسلامي بحوالي 144,811,719.57 درهم (كما في 31/07/2016) وقرض آخر من “بنك الاستثمار” بنحو 51,556,671 درهم، وكلاهما مرتبط بعقارات التركة. لكن بدلاً من طرح هذه الديون من إجمالي التركة قبل القسمة، قام الخبير بتوزيعها بشكل غريب: حيث حمَّل الجانب الخاص بالطاعنين القرض الأكبر (أبوظبي الإسلامي ~145 مليون)، بينما نسب القرض الأصغر (~51.5 مليون) إلى جانب المطعون ضده. وبذلك أصبحت العقارات المخصّصة – حسب الخبير – لورثة عرفات مثقلة بمعظم الديون، في حين أن عقارات عزام مثقلة بديون أقل بكثير. النتيجة أن حصة عزام صافية تقريباً من الديون بينما حصة أسرة عرفات تكاد تكون عبارة عن ديون صافية – حتى أنهم مدينون بالمحصلة بدلاً من وارثين! هذه الطريقة مخالفة تماماً لقواعد الميراث: إذ يجب سداد ديون المتوفى من عموم التركة قبل قسمتها ، ولا يوزَّع على الورثة إلا ما تبقى صافياً. وعليه فإن الحكم المطعون فيه، بتجاهله اقتطاع الديون أولاً وتحميل أحد الورثة عبئها وحده، قد انتهك نص المادة 275 من قانون الأحوال الشخصية . وقد أفضى ذلك إلى وضع شاذ ظالم يتمثل في أن أرملة المرحوم وأطفاله يُفترض أنهم “ورثوا” ديناً يفوق ما ورثوه من مال – وهو ظلم بيّن يستوجب تدخل محكمة النقض لتصحيحه.

Grounds of Appeal and Legal Arguments / أسس الطعن والأسباب القانونية

Ground 1: Error in Law – Flawed Expert Valuation & Violation of Inheritance Principles

The Appellants submit that the lower court erred in law and in fact by uncritically adopting the expert report, which contained manifest errors and violated core inheritance rules. The expert’s valuation and methodology were legally flawed, leading to a judgment that deprives the Appellants (including minor heirs) of their rightful shares. Key legal errors include:

• Misapplication of Valuation Date: The expert assessed property values as of 2023 (near peak market prices) instead of valuing the estate at the time of the father’s death (2016). Under Sharia and UAE law, the estate’s composition and value are essentially determined at the moment of death – subsequent fluctuations typically should not alter each heir’s fundamental entitlement. Absent an agreement or legal basis, using a much later valuation is improper. By inflating values with 2023 prices, the expert effectively enlarged Azam’s claim (since he was claiming a share of a bigger “pie” than actually existed at death). There was no court order to re-value assets years later; doing so undermines the principle of certainty in succession. The Federal Supreme Court has held in analogous cases that an heir is entitled to the estate as it stood at the decedent’s death, and any appreciation thereafter generally accrues to the possessor unless a legal action for accounting is timely raised. Here, Azam provided no evidence justifying a revaluation; thus, the use of post-2016 values was a clear legal error that unjustly prejudiced the Appellants.

• Inclusion of Non-Estate Assets: The lower courts wrongly accepted the expert’s inclusion of assets not proven to belong to the father’s estate. The law of evidence places the burden on the claimant (Azam) to prove any asset is part of the estate . Yet properties like the so-called “157/2609” plot and “Villa 1230/A” were taken into account without proof of the late father’s ownership. In fact, the evidence suggests these were personal properties of Arafat or otherwise outside the estate. By treating them as estate assets, the judgment effectively took away assets from Arafat’s heirs that were never the father’s to begin with, violating property rights. This is a reversible error: courts cannot assign estate shares in assets that were not established as estate property. The failure to require proof (title deeds, purchase records, etc.) for those contested items and still dividing them was a fundamental mistake in law. It violates the maxim “the proof lies on the one who alleges” («البينة على من ادعى»), a principle recognized in UAE jurisprudence.

• Disregard of Inheritance Shares & Overcompensation: Even if one accepted the expert’s numbers arguendo, the resulting division was grossly unjust and contrary to Shariah. Essentially, Azam (one son) was allocated a value far exceeding 50% of the net estate, which would be his presumptive share. The judgment would leave the other branch of heirs (Arafat’s family) with less than 50% and, in fact, net negative inheritance after debts. This outcome violates the Quranic mandate of fair distribution among heirs and the Personal Status Law provisions that implement it. The court should have been alert to this red flag. Under Article 28 of the Civil Procedures Law, a court’s judgment must be grounded in sound reasoning and in accordance with law – yet here the judgment failed to reconcile its orders with basic inheritance entitlements, rendering the decision deficient. The Federal Supreme Court’s guidance is that if an expert opinion is contrary to the law or the established facts of the case, the court must either appoint a new expert or disregard the faulty opinion. The lower court did neither, thereby committing legal error. In sum, the first ground for cassation is that the lower courts issued a ruling that rests on a patently flawed expert report and contravenes the substantive law of inheritance – warranting this Court’s intervention.

السبب الأول: خطأ في تطبيق القانون – قصور تقرير الخبير ومخالفة مبادئ الميراث

يؤكد الطاعنون أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أخطأت في القانون والوقائع لاعتمادها التقرير الخبيري اعتمادًا كليًا رغم ما اعتراه من أخطاء بيّنة ومخالفات جسيمة لقواعد الميراث. لقد شابت تقييمات الخبير ومنهجيته عيوب قانونية أفضت إلى حكم يجور على حقوق الطاعنين (بما فيهم قُصَّر). وأهم أوجه الخطأ القانوني تشمل:

• خطأ في زمن التقييم المعتمد: قام الخبير بتقييم العقارات وفق أسعار 2023 (وقت إعداد التقرير) بدلاً من تقويمها وقت وفاة المورث (عام 2016). في الشريعة الإسلامية وقانون دولة الإمارات، الأصل أن تعتبر التركة بما لها من موجودات وقيم عند وفاة المورث – إذ لا ينبغي أن يؤثر ارتفاع أو انخفاض لاحق في القيمة على أنصبة الورثة المستحقة شرعاً. ما لم يوجد اتفاق صريح أو سند قانوني، فإن إعادة التقييم بعد سنوات إجراء غير صحيح. استخدام أسعار 2023 المرتفعة ضاعف من حجم التركة المزعوم وبالتالي حجم مطالبة عزام، دون مسوّغ. ولم تأمر المحكمة بذلك ولا اتفق الخصوم عليه، مما يخل بمبدأ استقرار التركات. وقد جرى قضاء النقض الاتحادي على أن استحقاق الورثة يتحدد بحالة التركة وقت الوفاة، وأي نماء بعد ذلك يلحق بمن حاز المال ما لم يقضِ بحقه خلاف ذلك. وعزام لم يقدم أي دليل أو مطالبة قانونية لإعادة تقييم ما بعد 2016، لذا فإن اعتماد قيم مستحدثة يشكل خطأ قانونيًا أضر بالطاعنين.

• إدخال أصول ليست من التركة: أخطأت المحكمتان بدرجتيها بقبول إدراج الخبير لأصول لم يثبت أنها عائدة للمورث. فالقانون (قانون الإثبات) يضع عبء الإثبات على مدعي أن الشيء من مال التركة . إلا أننا نجد العقارات الموسومة بـ“157/2609” و“فيلا 1230/أ” احتُسبت ضمن القسمة دون أي دليل على ملكية المرحوم لها. الثابت أنها كانت ملكاً خاصاً للمرحوم عرفات أو خارجة عن التركة أصلاً. باحتسابها، انتُقص من أموال ورثة عرفات لصالح عزام دون وجه حق، مما يشكل غصباً لحقوق الملكية وخطأ في تطبيق القانون. لقد تجاهل الحكم المطعون فيه القاعدة الأساسية أن «البينة على من ادعى»، فلم يطالب المدعي بالإثبات الكافي لملكية المورث لتلك الأعيان، وقسمها كأنها ثابتة، وهذا خلل يبطله.

• إغفال أنصبة الميراث والإثراء الزائد: حتى على فرض صحة تقييمات الخبير جدلاً، فقد نتج عن التقسيم القضائي جور بيّن يخالف قواعد الميراث الشرعي. إذ حصل عزام – وهو أحد الابنين – على ما يتجاوز بكثير نصف صافي التركة، وهو ما يفوق حصته المقدرة شرعاً (الابنان يشتركان بالمناصفة بعد الدين). بالمقابل، حُرمت أسرة عرفات من نصيبها العادل، بل بدت مدينة. هذا التوزيع يصادم نصوص القرآن والسنة التي توجب العدل في تقسيم التركات وتحظر الإجحاف بورثة على حساب آخرين. وكان الأولى بالمحكمة تدارك هذا الانحراف الواضح. فالمادة 28 من قانون الإجراءات المدنية توجب تأسيس الأحكام على أسباب سليمة وموافقة للقانون؛ وهنا أخفق الحكم في موافقة أبسط قواعد الميراث، فأضحى معيباً. المستقر عليه بنقض أبوظبي أنه إذا تعارض رأي الخبير مع أحكام القانون أو الحقائق الثابتة وجب على المحكمة طرحه أو bổ ندب خبير آخر. إلا أن المحكمة لم تفعل، ورضيت بالنتيجة الجائرة، فخالفت القانون. وعليه فإن السبب الأول للنقض قائم لتضمن الحكم أخطاء صارخة مست جوهر حقوق الإرث، مما يستوجب نقضه.

Ground 2: Violation of Law and Procedure – Ignoring Binding Cassation Directives (Res Judicata)

The Appellants further contend that the court below violated procedural law and the binding effect of a prior higher court ruling in this case. Notably, the Union Supreme Court (Court of Cassation) had issued a judgment in Case No. 665/2024 (Civil) on 28/08/2024 – involving these same parties and subject matter – which set out legal principles and directions for the retrial. That Cassation ruling became res judicata on points of law for the case. It clarified, for example, what assets properly belong to the estate and how the expert evidence should be treated. Under Article 184 of the Civil Procedures Law, the lower court on remand was bound by the legal determinations of the Court of Cassation in that earlier decision. However, the Sharjah Court of Appeal’s judgment (on remand) ignored or contradicted those directives. Essentially, the court repeated errors that the Court of Cassation had already pointed out and corrected. This constitutes a grave legal error: any judgment issued in defiance of a binding cassation ruling is subject to nullification. The jurisprudence is clear that a lower court must follow the higher court’s legal ruling; failure to do so is itself grounds for cassation. In this case, the prior Cassation decision (Aug 2024) had faulted the earlier handling of the expert report and required a fair re-assessment consistent with the law. Yet the court on remand ended up rubber-stamping the same flawed expert conclusions without proper scrutiny, leading to the same result that Cassation had implicitly warned against. By not adhering to the Supreme Court’s findings, the lower court judgment not only harmed the Appellants’ rights but also undermined the authority of the judiciary. Therefore, the second ground for cassation is that the judgment was issued ultra vires – in a manner inconsistent with the binding judgment and the procedural law – necessitating its nullification.

السبب الثاني: مخالفة القانون والإجراءات – تجاهل حكم نقض ملزم (حجية الأمر المقضي):

يدفع الطاعنون أيضًا بأن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه خالفت قانون الإجراءات وأهدرت حجية حكم سابق لمحكمة أعلى صدر في ذات النزاع. فقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (محكمة النقض) حكمًا في الطعن المدني رقم 665/2024 بتاريخ 28/08/2024 – بين الخصوم أنفسهم وبشأن موضوع التركة ذاته – تضمن مبادئ قانونية وتوجيهات واجبة الاتباع عند إعادة نظر القضية. وقد حاز ذلك الحكم حجية الأمر المقضي فيه فيما فصل فيه من نقاط قانونية. ومقتضى المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية أنه يتعيّن على محكمة الإحالة الالتزام بما فصلت فيه محكمة النقض من مسائل قانونية في حكمها السابق. بيد أن محكمة استئناف الشارقة (بعد النقض) في حكمها الجديد أغفلت أو خالفت صراحةً تلك التوجيهات الملزمة. إذ كررت في حكمها الأخطاء التي كانت محكمة النقض قد تصدت لها وصححتها. ويشكل ذلك خطأ قانونيًا جسيمًا: فكل حكم يصدر مخالفًا لحكم أعلى اكتسب قوة الأمر المقضي يكون معيبًا ويوجب النقض. jurisprudence محكمة النقض مستقرة على أن محكمة الإحالة تلتزم بحكم النقض في المسائل القانونية المحسومة، وإلا كان حكمها باطلاً. وفي قضيتنا، كانت المحكمة العليا قد انتقدت اعتماد التقرير الخبيري ووجهت بإعادة التقييم على نحو عادل ومتفق مع القانون. لكن محكمة الإحالة لم تمتثل ودفعت بالأمور نفس الاتجاه السابق الخاطئ، فأتت بالنتيجة الجائرة ذاتها. إن عدم اتباع حكم النقض السابق لم ينتهك حقوق الطاعنين فقط، بل ينتقص من هيبة الأحكام النهائية. وعليه يُؤسس السبب الثاني على أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفًا لحكم واجب الاتباع ومخالفًا للإجراءات، مما يستوجب نقضه.

Ground 3: Equity, Public Policy, and Protection of Minors’ Rights

Finally, the Appellants appeal on the ground that allowing the current judgment to stand would result in a serious miscarriage of justice and contravene public policy considerations, especially regarding the protection of minors. UAE law and Sharjah’s legal principles place paramount importance on safeguarding the interests of minor heirs and not leaving widows and orphans destitute. The Personal Status Law imposes duties on guardians and courts to preserve minors’ wealth (Articles 223, 225)  . In this case, the judgment’s effect is to strip the widow and her children (four of whom are minors) of the bulk of their father’s estate and saddle them with an enormous debt, thereby jeopardizing their financial future. This outcome is so harsh that it offends the UAE’s public policy (which, as noted, includes personal status matters and protection of the vulnerable ). Moreover, it is a principle of Islamic law – reflected in the Prophet’s teachings – that orphans should not be wronged or their wealth unjustly consumed. The current judgment, if uncorrected, would essentially transfer wealth from orphans to enrich an already advantaged adult sibling – a result that Islamic justice would find deeply problematic. The Court of Cassation is empowered to consider such equitable factors. The Appellants urge that this Honorable Court exercise its discretion to prevent an outcome that is legal on paper but inequitable in substance. Justice and mercy are core to Sharjah and UAE jurisprudence. The Court should ensure that the deceased’s family (especially the young children) receive their fair and lawful inheritance, rather than being effectively punished by an unduly onerous judgment. This ground underscores that beyond the specific legal errors above, the overall result is unconscionable and contrary to the public interest, warranting this Court’s intervention.

السبب الثالث: الاعتبارات الإنصافية والنظام العام وحماية حقوق القُصَّر

وأخيرًا، يطعن الطاعنون على أساس أن إبقاء الحكم المطعون فيه على حاله سيؤدي إلى ظلم بيّن وانتهاك لمقتضيات النظام العام، لا سيما فيما يتعلق بحماية حقوق القُصَّر. تؤكد قوانين دولة الإمارات ومبادئ الشارقة العدلية على صيانة مصالح الورثة القُصَّر ورعاية الأرامل وعدم تركهم فريسة للفاقة والضياع. فقد أوجب قانون الأحوال الشخصية على الأوصياء والمحاكم الحفاظ على أموال القاصر وتنميتها (المواد 223، 225)  . وفي قضيتنا، أفضى الحكم إلى تجريد الأرملة وأبنائها – أربعة منهم قُصَّر – من معظم تركة أبيهم وتحميلهم دَينًا باهظًا، مما يهدد مستقبلهم المالي واستقرارهم. هذه النتيجة من الشدة بحيث تصدم النظام العام الإماراتي الذي – كما أسلفنا – يشمل مسائل الأحوال الشخصية وحماية المستضعفين . أضف إلى ذلك أن الشريعة الغراء تقرر مبدأ رعاية اليتيم وعدم ظلمه وأكل ماله بالباطل؛ والحكم الحالي، إن لم يُنقض، سيؤدي عمليًا إلى انتقال ثروة الأيتام إلى أخيهم الثري، وهذا ما تأباه العدالة الإسلامية. لمحكمة النقض سلطة النظر في اعتبارات الإنصاف إلى جانب القانون. ويهيب الطاعنون بعدالة محكمتكم أن تستخدم سلطتها لمنع نتيجة قد تبدو قانونية شكلاً لكنها مجحفة مضموناً. فإن العدل والرحمة ركنان أساسيان في قضاء الشارقة ودولة الإمارات؛ ويتعين على المحكمة الموقرة ضمان أن تنال أسرة المتوفى – وخاصة أطفاله الصغار – نصيبهم العادل والمشروع، وألا يُتركوا مثقلين بحكم مجحف. يُبرز هذا السبب أنه، فضلاً عن الأخطاء القانونية المفصلة أعلاه، فإن محصلة الحكم مجحفة وصادمة للضمير، مما يستوجب تدخل محكمتكم لنقضه.

Request for Relief / الطلبات

In light of the foregoing, the Appellants respectfully request that this Honorable Court:

1. Accept the cassation appeal and nullify (quash) the contested judgment in its entirety for the reasons outlined above – including errors in law, misapplication of Shariah inheritance rules, violation of procedural mandates, and manifest injustice. (قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه برمته للأسباب المبينة أعلاه).

2. Rule on the merits (substance) of the case in favor of the Appellants, by issuing a judgment that recognizes their lawful rights in the estate and corrects the distribution. In particular, to declare that: (a) only the properties and assets proven to belong to the late father’s estate as of 2016 (after settling debts) are subject to division; (b) any assets improperly added (e.g. those solely owned by Arafat or otherwise unproven as estate assets) must be excluded from the estate; (c) the estate’s net balance (after paying all verified debts and expenses) is to be divided equally between the two sons (Azam and the heirs of Arafat) or otherwise per Shariah (e.g. if other heirs exist); and (d) any prior distributions or transactions should be accounted for so that neither side is unjustly enriched or prejudiced. This Court has the power to render final judgment under Article 186 of the Civil Procedures Law if justice so requires. (الفصل في موضوع الدعوى لصالح الطاعنين وتصحيح قسمة التركة على نحو ما تقدم تفصيله في هذه المذكرة، بحيث يقتصر التقسيم على الأصول الثابتة فقط ضمن تركة المرحوم وقت وفاته وبعد وفاء الديون، واستبعاد ما سوى ذلك، وتوزيع صافي التركة بالتساوي بين الابنين أو وفق الأنصبة الشرعية، مع مراعاة ما تم قبضه أو حيازته سابقًا من أي طرف.)

3. Alternatively, if the Court prefers not to issue a final merits decision, remand the case to the Sharjah Court of Appeal for a retrial before a new panel, with clear instructions. Such instructions should direct the lower court to: (a) appoint a new independent expert or committee to re-evaluate the estate strictly in accordance with the law and prior Cassation guidance (i.e. using correct valuation date, excluding non-estate assets, properly accounting for debts, etc.), or to rely on official valuations from 2016 if appropriate; (b) ensure that the minors’ shares are represented (even appointing a guardian ad litem if necessary) and protected in any settlement; and (c) fully address the Appellants’ objections with reasoned findings. (وعلى سبيل الاحتياط الكلي: إحالة القضية لمحكمة استئناف الشارقة بهيئة مغايرة لإعادة نظرها وفقًا لتوجيهات محكمتكم، بما يشمل ندب خبير جديد محايد لإعادة التقييم وفق الضوابط القانونية المذكورة وحفظ حقوق القُصَّر، ووجوب الرد المفصل على كافة اعتراضات الطاعنين الجوهرية.)

4. Order a stay of execution on the current judgment (if not already in effect) until the case is resolved by a final judgment. Given the hardship already inflicted (including the jailing of the widow, seizure of properties, etc.), maintaining a stay will prevent irreparable harm – such as forced sales of properties or dissipation of assets – during the pendency of this appeal. (الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى الفصل النهائي في هذا الطعن، حفاظًا على حقوق الطاعنين ومنعًا لإلحاق أضرار يتعذر تداركها).

5. Award the Appellants their costs and legal fees for all stages of the litigation, as justice demands. The ordeal faced by the Appellants – having to pursue this appeal to protect their basic rights – was caused by the Respondent’s excessive claims and the lower courts’ errors. Under Article 133 of the Civil Procedure Law, and the Court’s discretionary power, an order for the Respondent to bear fees and costs is warranted. (إلزام المطعون ضده بالمصاريف ورسوم وأتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي.)

By granting the above relief, this Honorable Court will uphold the rule of law and correct a profound injustice. The Appellants – a widow and her children – have placed their trust in the judiciary to deliver justice in accordance with the laws of this nation and the principles of our Islamic heritage. We pray that the Court will respond to that trust by restoring balance and legality to the settlement of the late Salim Al-Bayidh’s estate, ensuring that no heir is wrongfully oppressed.

إن الطاعنين، وهم أرملة وأيتام، قد وضعوا ثقتهم في عدالة القضاء لإنصافهم وفقًا لقوانين الدولة ومبادئ شريعتنا السمحاء. وإن إجابة محكمتكم الموقرة للطلبات آنفة الذكر من شأنه أن يعيد التوازن والمشروعية إلى تسوية تركة المرحوم سليم البايض، ويضمن عدم ظلم أي وارث أو انتقاص حقه بغير وجه حق.

Respectfully submitted,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

… (Legal Representative for the Appellants) – …(وكيل الطاعنين ومحاميهم)